الصين تنظم تسعير منصات الإنترنت- قواعد جديدة للشفافية ومنع التلاعب.
المؤلف: «عكاظ» (بكين)08.27.2025
أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية إعلاناً رسمياً اليوم، يفيد بانتهاء الهيئات الحكومية المختصة من صياغة بنود تنظيمية جديدة تخص آليات التسعير المتبعة في منصات الإنترنت المتنوعة.
وأفاد البيان الصادر أن هذه الضوابط واللوائح الجديدة، التي تم إعدادها بتضافر جهود كل من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والإدارة الحكومية لتنظيم الأسواق، وكذلك إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، ترمي إلى إرساء دعائم منهجية رقابية واضحة المعالم وقابلة للتوقع في إطار عمليات التسعير المختلفة.
وتغطي القواعد المستحدثة مجالات حيوية مثل تنظيم ممارسات التسعير، وتعزيز الشفافية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استخدام البيانات الضخمة، وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية والجمعيات الصناعية المتخصصة، فضلاً عن مشغلي المنصات الرقمية.
وفيما يتعلق بالبيانات الضخمة تحديداً، أكدت اللوائح الجديدة بمنتهى الشدة على منع مشغلي المنصات الرقمية من التمييز في الأسعار أو الرسوم المفروضة على منتج أو خدمة معينة، وذلك في ظل ظروف المعاملة ذاتها، "بالاعتماد على عوامل متغيرة مثل الرغبة في الدفع أو القدرة المالية للمستهلك أو حتى تفضيلاته وأنماط استهلاكه المعتادة، ودون علم مسبق من جانب المستهلكين"، وذلك وفقاً لما ورد في صلب البيان الرسمي.
وأوضحت الهيئات التنظيمية المسؤولة أن مشغلي المنصات الرقمية والبائعين على حد سواء، والذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه المنصات، يتمتعون بكامل الحق في تحديد الأسعار بشكل مستقل، على أن يلتزموا في ذلك بأحكام القانون النافذة، كما أن الرسوم التي يفرضها مشغلو المنصات على تجار التجزئة الذين يعملون عبر هذه المنصات تندرج أيضاً ضمن نطاق اللوائح المقترحة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم السوق الصينية كانت قد تقدمت في شهر مايو المنصرم بمشروع لائحة جديدة خاصة بمنصات الإنترنت، وقد انصب التركيز الأساسي في هذه اللائحة على تنظيم رسوم العمولات وغيرها من الرسوم الأخرى المفروضة على التجار العاملين داخل هذه المنصات. وقد كان الإعلان عن هذا المشروع سبباً مباشراً في انخفاض ملحوظ في أسهم شركة "ميتوان" الشهيرة.
وأفاد البيان الصادر أن هذه الضوابط واللوائح الجديدة، التي تم إعدادها بتضافر جهود كل من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والإدارة الحكومية لتنظيم الأسواق، وكذلك إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، ترمي إلى إرساء دعائم منهجية رقابية واضحة المعالم وقابلة للتوقع في إطار عمليات التسعير المختلفة.
وتغطي القواعد المستحدثة مجالات حيوية مثل تنظيم ممارسات التسعير، وتعزيز الشفافية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استخدام البيانات الضخمة، وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية والجمعيات الصناعية المتخصصة، فضلاً عن مشغلي المنصات الرقمية.
وفيما يتعلق بالبيانات الضخمة تحديداً، أكدت اللوائح الجديدة بمنتهى الشدة على منع مشغلي المنصات الرقمية من التمييز في الأسعار أو الرسوم المفروضة على منتج أو خدمة معينة، وذلك في ظل ظروف المعاملة ذاتها، "بالاعتماد على عوامل متغيرة مثل الرغبة في الدفع أو القدرة المالية للمستهلك أو حتى تفضيلاته وأنماط استهلاكه المعتادة، ودون علم مسبق من جانب المستهلكين"، وذلك وفقاً لما ورد في صلب البيان الرسمي.
وأوضحت الهيئات التنظيمية المسؤولة أن مشغلي المنصات الرقمية والبائعين على حد سواء، والذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه المنصات، يتمتعون بكامل الحق في تحديد الأسعار بشكل مستقل، على أن يلتزموا في ذلك بأحكام القانون النافذة، كما أن الرسوم التي يفرضها مشغلو المنصات على تجار التجزئة الذين يعملون عبر هذه المنصات تندرج أيضاً ضمن نطاق اللوائح المقترحة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع، تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم السوق الصينية كانت قد تقدمت في شهر مايو المنصرم بمشروع لائحة جديدة خاصة بمنصات الإنترنت، وقد انصب التركيز الأساسي في هذه اللائحة على تنظيم رسوم العمولات وغيرها من الرسوم الأخرى المفروضة على التجار العاملين داخل هذه المنصات. وقد كان الإعلان عن هذا المشروع سبباً مباشراً في انخفاض ملحوظ في أسهم شركة "ميتوان" الشهيرة.